]]]]]]]]صائدو الشهرة يكرهون «المنار». ]]]]]]]]

بعد التضييق الذي تعرّضت له المحطة اللبنانية في أوروبا
وأستراليا وأميركا، ها هي تواجه خطر سحب ترخيصها ومنع بثّها على الأراضي المصريّة.
البتّ في الدعوى بعد شهرين
محمد عبد الرحمن
كل مصري يعرف أنّ عدداً كبيراً من الدعاوى المرفوعة
أمام المحاكم هي مجرّد وسيلة لبعض المحامين الباحثين عن الشهرة لتداول أسمائهم في
الصحف ووسائل الإعلام. وفي هذا الإطار تأتي الدعوى التي رفعها المحامي المصري سمير
صبري، القاضية بسحب ترخيص قناة «المنار» اللبنانية. وقد تزامنت هذه الدعوى مع الضجة
التي أثارها ما عرف بـ«خلية حزب الله» في مصر، في شهر نيسان (أبريل) الماضي. وقضت
المحكمة بتأجيل البت بالدعوى إلى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. وبالتالي، فالقضية
ستبقى في أروقة المحاكم أشهراً، وقد ينساها كثيرون حتى مَن حرّكها. أما السبب فهو
أنّ هدف سمير صبري سيكون قد تحقّق، وكلّ وسيلة إعلامية ستذكر اسمه.
طبعاً
«المنار» ليست الوسيلة الأولى التي تطالها أذرع المحامين المصنّفين بحسب قاموس
المعارضة المصرية بأنّهم من وسائل التضييق غير المباشرة على الحريات. وغالباً ما
تحرّك الخلفيات السياسية كل القضايا المشابهة. إذ إنّ الجميع يدرك أنّ مهاجمة وسيلة
إعلامية للنظام المصري لن تؤثّر على مكانة مصر. أضف إلى ذلك أنّ النظام المصري لا
يحتاج إلى قرار قضائي لسحب الترخيص من أي محطة تلفزيونية بين مئات القنوات التي
تبثّ عبر قمر «نايل سات». كما أنّ إغلاق القنوات، الذي نادراً ما يحدث، لا يحتاج
إلى مبرر حتى من إدارة القمر الصناعي المصري. وبالتالي، فإن جهود المحامي تهدف فقط
إلى إثارة الغضب الشعبي ضد القناة اللبنانية وتأكيد الولاء للحزب الذي يكون قادته
غالباً أكثر تعقلاً من بعض الأعضاء الذين يطبقون دائماً قاعدة «ملكيّين أكثر من
الملك».
دليل آخر على تداخل السياسة في القضية هي أنّ قناة «العالم» الإيرانية
لا تتعرض للضغوط عينها من المحامين، مع أنّها ممولة وناطقة باسم النظام الإيراني
المختلف مع النظام المصري. لكن لو فرضنا أن حكماً صدر بمنع بث «المنار»، فإنّ
الحكومة المصرية وحدها هي المخوّلة بتنفيذه. والطريف أنها لو امتنعت عن ذلك، فمن حق
المحامي نفسه مقاضاة الحكومة لأنها رفضت تنفيذ الحكم.
http://www.al-akhbar.com/ar/node/146552